وزير الصناعة خلال اللقاء.
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع ممثلي شركة أونا للصناعات الكهربائية، برئاسة الدكتور عبد الرحمن شوقي الرئيس التنفيذي للشركة. الاجتماع كان بهدف استعراض خطط الشركة المتعلقة بالتوسع في تصنيع المهمات والمكونات الكهربائية، ومناقشة فرص تعزيز التصنيع المحلي وزيادة مساهمة القطاع في تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع نحو التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية. وقد شارك في الاجتماع المهندس حسين الغزاوي، مستشار وزير الصناعة لشؤون الطاقة، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة.
خلال الاجتماع، تم استعراض الإمكانات الصناعية التي تمتلكها الشركة في مجال تصنيع المهمات ذات الجهدين المتوسط والمنخفض، وكذلك المحطات المدمجة ووحدات الربط الحلقي وأنظمة الحماية والتحكم. كما تم الحديث عن شواحن السيارات الكهربائية ومشروعات توطين تقنيات تخزين الطاقة ومحولات القدرة الإلكترونية. هذه المبادرات تأتي في إطار دعم توجه الدولة نحو التحول للطاقة النظيفة وتعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية.
وأكد وزير الصناعة أن الصناعات الهندسية تعد من أولويات الاستراتيجية الصناعية المصرية لعام 2030. وأشار إلى أن الوزارة تتخذ خطوات جادة وإجراءات حاسمة لتوطين هذه الصناعات وتنميتها ومعالجة العقبات التي تواجهها. ويشمل ذلك مجموعة من الإجراءات التنظيمية مثل تسهيل إجراءات الاعتماد الفني للمنتجات المحلية ودراسة الآليات اللازمة لزيادة الطلب على المنتج المحلي وتعزيز تنافسيته عبر السياسات التنظيمية والتشريعية المناسبة.
كما أوضح هاشم أن التوسع في الطاقة المتجددة وحلول الطاقة بات ضرورة اقتصادية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتقليل تكاليف الإنتاج ودعم استدامة الصادرات المصرية، خاصةً في ظل التطورات العالمية السريعة التي جعلت التحول إلى الطاقة النظيفة أحد أهم عوامل المنافسة على الساحة الدولية. وأكد إمكانية اشتراك الشركة في مبادرة “شمس الصناعة” التي أطلقتها الوزارة حيث أنتجت الشركة نحو 400 ميجا وات من الطاقة الشمسية وذكرت أيضًا استعدادها للمشاركة في تنفيذ محطات الطاقة الشمسية للمناطق الصناعية.
بدوره، عبر الدكتور عبد الرحمن شوقي، الرئيس التنفيذي لشركة أونا للصناعات الكهربائية، عن تقديره للجهود التي تبذلها الوزارة لدعم القطاع. واستعرض مجموعة من المقترحات والآليات التنظيمية الهادفة لتطوير وتعميق الصناعة المحلية، مشيراً إلى أهمية دراسة آليات دعم تكاليف الاختبارات والاعتمادات الدولية لتأهيل المنتجات الوطنية للتصدير. كما أكد على أهمية تفعيل السياسات التشريعية الداعمة لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية وضمان الأولوية للمهمات والشواحن والموزعات الكهربائية المصنعة محلياً ضمن المشروعات القائمة بشرط مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة. وشدد على التزام الشركة برفع نسب المكون المحلي تدريجياً وبناء سلاسل توريد وطنية متكاملة.
