قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة تستهدف جذب استثمارات تصل إلى 3.7 تريليون جنيه ضمن خطتها الاستثمارية للعام المالي المقبل، مما يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص ومنحه الدور الرئيسي في دفع النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وأكد رستم في حديثه لقناة “العربية بيزنس”، أن تخصيص حوالي 59% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة للقطاع الخاص لا يعد مجرد رقم عابر، بل يمثل التزامًا حكوميًا واضحًا تم تضمينه في قانون الخطة الاستثمارية، مما يدل على توجه الدولة الجاد نحو تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات الداعمة للاستثمار من خلال التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية. وتتركز هذه الجهود حول تحسين بيئة الأعمال وتيسير مناخ الاستثمار، وذلك بهدف تعزيز قدرة القطاع الخاص على التوسع وزيادة استثماراته.
وتابع الوزير بأن القطاعات الاقتصادية التي شهدت نموًا ملحوظًا مؤخرًا، مثل الصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات، تعد نماذج ملموسة لقدرة القطاع الخاص على قيادة النمو وتحقيق أداء إيجابي يدعم الاقتصاد الوطني.
