كشفت السلطات السويدية، يوم الخميس، عن تفاصيل أول برنامج مالي مخصص لإنشاء وحدات نووية جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية، في إطار جهود البلاد لتعزيز احتياجاتها المستقبلية من الطاقة وتحقيق استقرار طويل الأمد في إمداداتها.
وأوضح رئيس الوزراء أولف كريسترسون أن الحكومة ستتولى دور الشريك في ملكية المشروع، مشيرًا إلى أن الترتيبات المالية المقترحة لا تزال بحاجة إلى موافقة المفوضية الأوروبية قبل تنفيذها.
وفقًا لبيان الحكومة، ستستحوذ الدولة على نسبة 60% من شركة “فيديبرج كرافت”، بينما تمتلك شركة الطاقة الحكومية “فاتنفال” حاليًا 80% من الشركة، وتسيطر مجموعة من الشركات الصناعية على النسبة المتبقية.
بموجب الهيكل الجديد للملكية، ستتقلص حصة “فاتنفال” إلى 20%.
يأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية السويد لإطلاق مجموعة جديدة من المنشآت النووية، بعد أن أقر البرلمان العام الماضي قانونًا يسمح بتوفير الدعم المالي لأول مشروعات من هذا النوع تُنفذ في البلاد منذ أكثر من أربعة عقود.
