أكّد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى ما بين 64% و65% من إجمالي الاستثمارات الكلية بحلول عام 2030. وأعرب الوزير عن ثقته في قدرة القطاع الخاص على استيعاب هذه الحصة المستهدفة من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.
وفي لقاء مع قناة «العربية بيزنس»، أضاف الوزير أن تحقيق هذه الأهداف يأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وذلك من خلال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.
.
كما أشار إلى أن الحكومة قد أقرت النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف لإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في عدد من القطاعات الاقتصادية، مما يدعم زيادة الاستثمارات الخاصة ويعزز مساهمتها في النشاط الاقتصادي.
وتابع رستم أن الدولة تواصل تنفيذ سياسات تهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في عملية التنمية. وأكد على ثقة الحكومة الكبيرة في تحقيق مستهدف وصول مساهمة القطاع الخاص إلى 59% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي المقبل، تمهيدًا للوصول إلى الأهداف الأكبر بحلول عام 2030.
