الدكتور أحمد رستم.
قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن دعم أمن الطاقة والأمن الغذائي، وتأمين مصادر متنوعة للطاقة، إلى جانب الالتزام بالانضباط المالي، كانت من أبرز العوامل التي دعمت استقرار الاقتصاد المصري.
وأضاف في لقاء على قناة «العربية بيزنس»، أن معظم الأنشطة الاقتصادية سجلت معدلات نمو إيجابية خلال الربع الثالث من العام الحالي، باستثناء نشاط الغاز الطبيعي الذي شهد انكماشًا. ومع ذلك، تراجعت وتيرة هذا الانكماش مقارنةً بالربع الثاني، مما يدل على وجود اتجاه نحو التعافي التدريجي للقطاع.
وكشف الوزير عن أن قطاع الصناعات التحويلية كان أحد أبرز المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، حيث حقق معدل نمو بلغ 6% خلال الربع الثالث وساهم بنحو نقطة مئوية كاملة من إجمالي معدل النمو البالغ 5%.
وأرجع ذلك إلى استمرار تنفيذ السياسات الحكومية الداعمة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعة، فضلًا عن الحوافز الاستثمارية وتوفير التمويل للقطاع الصناعي.
كما أشار إلى الأداء القوي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي حقق نموًا بنسبة 20% خلال نفس الفترة وساهم بنحو 0.7 نقطة مئوية من إجمالي النمو الاقتصادي المسجل. وأوضح أن هذا الأداء يعكس الدور المتزايد للقطاع الخاص في دعم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يشمل خدمات الهاتف المحمول وشبكات الإنترنت والخدمات الرقمية المختلفة.
ولفت الوزير أيضًا إلى أن قطاعات التشييد والبناء والنقل والتخزين سجلت معدلات نمو إيجابية، مؤكدًا أن تنوع مصادر النمو بين القطاعات الإنتاجية والخدمية أسهم في استمرار الاقتصاد المصري على مسار النمو المتسارع رغم التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
