قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف المحددة للنمو في العام المالي الحالي. وأكد أن الحكومة ما تزال ملتزمة بتوقعاتها السابقة التي تتراوح بين 4.8% و5.2%.
وفي حديثه خلال مقابلة مع قناة «العربية بيزنس»، أشار الوزير إلى أن حالة عدم اليقين التي تواجهها الاقتصادات العالمية تعوق إمكانية الاعتماد على تقدير ثابت لمعدل النمو، مما دفع الحكومة إلى تحديد نطاق مستهدف يمكنها من التعامل مع المتغيرات الاقتصادية المختلفة.
.
وأضاف أن المؤشرات المسجلة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي تشير إلى اقتراب الاقتصاد المصري من تحقيق المستهدفات المعلنة، حيث يعكس الأداء الإيجابي خلال هذه الفترة سلامة المسار الاقتصادي وقدرته على مواصلة النمو.
كما أوضح أن نتائج الأشهر الماضية تعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على المحافظة على معدلات نمو قوية رغم التحديات الإقليمية والدولية. وأكد أن استمرار تنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية يعد دعمًا لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية للدولة في المرحلة المقبلة.
