بطاقات التموين.
نفى ماجد نادي، نقيب البدالين، الأنباء المتداولة عن إلغاء بطاقات التموين بشكل نهائي، مؤكدًا سريان جميع البطاقات الحالية واستمرار المنظومة دون توقف.
مفهوم الدعم النقدي المشروط
وفي تصريحات خاصة لموقع إقرأ نيوز، أوضح نادي أن النظام الجديد سيعتمد على تحويل الدعم إلى نظام “الدعم النقدي المشروط”. حيث ستتحول بطاقة التموين إلى ما يشبه “فيزا المشتريات”.
وسيتم تخصيص مبالغ مالية محددة داخل البطاقة لتمكين المواطنين من شراء احتياجاتهم من السلع الغذائية والخبز من المخابز أو مشروع جمعيتي أو بدالي التموين، مما يعني الاستغناء عن المفهوم القديم للسلع التموينية المفروضة.
آليات احتساب دعم الخبز والسلع
وأشار نقيب البدالين إلى أن تكلفة رغيف الخبز الحقيقية تقدر بنحو جنيه ونصف الجنيه. وبدلاً من توجيه هذا الدعم للمخبز، سيتم إيداعه مباشرة في بطاقة المواطن (بواقع 130 قرشًا للدولة و1 جنيه يدفعه المواطن) ليتمكن من شراء الكمية التي يحتاجها. وفي حال عدم صرف حصته من الخبز، فإن القيمة المالية المتبقية ستتحول بالكامل لصالح المواطن ليستخدمها في شراء سلع غذائية.
أما فيما يتعلق بالسلع، فسيخصص مبلغ نقدي شهري للفرد (مثل 100 جنيه)، مما يتيح للأسرة المكونة من أربعة أفراد الحصول على سلع بقيمة تصل إلى 400 جنيه وفقًا لاحتياجاتهم.
وأكد نادي أن هذا النظام سيطبق على جميع أصحاب البطاقات التموينية دون تصنيف أو تقسيم فئات، كما ستكون قيمة الدعم مرنة لتتوافق مع ارتفاع الأسعار محليًا وعالميًا لضمان دعم المواطنين.
تحذير هام للمواطنين
وناشد نقيب البدالين جميع المواطنين بضرورة الحفاظ على بطاقاتهم وعدم تركها لدى أصحاب المخابز أو منافذ التموين قائلاً: “البطاقة الآن أصبحت بمثابة فيزا مشتريات تحتوي على مبالغ مالية تخص الأسرة، ولا يجوز قانوناً تركها لدى أي شخص”.
وأضاف أن الهدف الأساسي لهذا النظام هو حماية المال العام ومنع الهدر الناتج عن عمليات شراء حصص الخبز بأسعار بخسة وإعادة بيعها. وأكد أن أي مواطن لن يفقد حقه في الدعم بسبب هذا التحول.
موعد التطبيق
وفيما يتعلق بمواعيد التنفيذ الرسمي للنظام الجديد، ذكر أنه متوقع أن يبدأ العمل به مع بداية الشهر القادم. ومع ذلك، لم تعلن وزارة التموين بعد عن الموعد بشكل رسمي. وأوضح أنه لن يتطلب من المواطنين مجهود تقني إضافي للتكيف مع هذا النظام.
حقيقة حذف مالكي السيارات القديمة والتظلمات
رداً على الشكاوى المتعلقة بحذف بعض المواطنين الذين يمتلكون سيارات ذات موديلات قديمة (مثل موديلات 2004 و2005)، أكد نادي أن القواعد الحالية تستهدف استبعاد مالكي السيارات الحديثة (من موديل 2013 فما فوق). وأشار إلى أن أي حذف لسيارات ما قبل عام 2013 يعد خطأً غير مقصود.
ودعا السيد ماجد نادي كافة المواطنين الذين تعرضوا للحذف بالخطأ إلى زيارة موقع “مصر الرقمية” وتقديم طلب تظلم، مشددًا على أن هذه التظلمات تخضع للفحص والمراجعة لإعادة المستحقين للمنظومة مباشرة.

