بطاقات التموين.
نفى ماجد نادي، نقيب البدالين، جميع الشائعات التي انتشرت مؤخرًا بشأن إلغاء بطاقات التموين بشكل نهائي. وأكد أن جميع البطاقات الحالية ستبقى سارية وأن المنظومة مستمرة دون أي توقف.
مفهوم الدعم النقدي المشروط
في تصريحات خاصة لموقع إقرأ نيوز، أوضح نادي أن النظام الجديد يعتمد على تحويل الدعم إلى نظام “الدعم النقدي المشروط”. وبهذا الشكل ستتحول بطاقة التموين إلى ما يشبه “فيزا المشتريات”.
سيتم تخصيص مبالغ مالية محددة داخل البطاقة تتيح للمواطن شراء احتياجاته من السلع الغذائية والخبز من المخابز أو من مشروع جمعيتي أو بدالي التموين، مما سيؤدي إلى الاستغناء التام عن المفهوم القديم للسلع التموينية المفروضة.
آليات احتساب دعم الخبز والسلع
وأشار نقيب البدالين إلى أن تكلفة رغيف الخبز الحقيقي على الدولة تبلغ نحو جنيه ونصف الجنيه. وبدلاً من توجيه هذا الدعم للمخبز، سيتم إيداعه مباشرة في بطاقة المواطن (بواقع 130 قرشاً للدولة و1 جنيه يدفعه المواطن) ليشتري الكمية التي يحتاجها. وفي حال عدم صرف حصته من الخبز، فإن القيمة المالية المتبقية تتحول بالكامل لصالح المواطن ليستخدمها في شراء سلع غذائية.
أما بالنسبة للسلع، فسيتم تخصيص قيمة نقدية محددة للفرد (وليكن 100 جنيه شهريًا كمثال)، ليتمكن الأسرة المكونة من أربعة أفراد من صرف سلع بقيمة 400 جنيه وفقًا لاحتياجاتها الحرة.
وشدد نادي على أن هذا النظام سيطبق على جميع أصحاب البطاقات دون أي تصنيف أو تقسيم لفئات معينة. كما ستكون قيمة الدعم مرنة وتتغير لمواكبة ارتفاع الأسعار عالميًا ومحليًا لضمان مساندة المواطنين.
تحذير هام للمواطنين
وناشد نقيب البدالين جميع المواطنين بضرورة الحفاظ على بطاقاتهم وعدم تركها لدى أصحاب المخابز أو منافذ التموين، قائلًا: “البطاقة الآن أصبحت بمثابة فيزا مشتريات تحتوي على مبالغ مالية تخص الأسرة، ولا يجوز قانوناً تركها لدى أي شخص”.
وأضاف أن هذا النظام يهدف إلى حماية المال العام ووقف نزيف الهدر الناتج عن قيام بعض المتلاعبين بشراء حصص الخبز بأسعار منخفضة وإعادة بيعها، مؤكدًا أنه لن يفقد أحد حقه في الدعم نتيجة لهذا التحول.
موعد التطبيق
وعن موعد بدء التطبيق الرسمي للنظام الجديد، أشار نادي إلى وجود توقعات ببدء التنفيذ مع بداية الشهر المقبل. ورغم ذلك، لم تعلن وزارة التموين عن الموعد بشكل رسمي حتى الآن. وأوضح أن العملية لن تتطلب مجهودًا تقنيًا إضافيًا من المواطن.
حقيقة حذف مالكي السيارات القديمة والتظلمات
ردًا على الشكاوى المتعلقة بحذف بعض المواطنين الذين يمتلكون سيارات ذات موديلات قديمة (مثل موديلات 2004 و2005)، أكد نادي أن القواعد المتبعة تستهدف استبعاد مالكي السيارات الحديثة (من موديل 2013 فأحدث). مشيرًا إلى أن أي حذف لسيارات ما قبل عام 2013 يعتبر خطأ غير مقصود.
ودعا السيد ماجد نادي كافة المواطنين الذين تعرضوا للحذف بالخطأ للتوجه فورًا عبر موقع “مصر الرقمية” وتقديم طلب تظلم، مؤكدًا أن هذه التظلمات يتم فحصها وقبولها وإعادة المستحقين للمنظومة مباشرة.
