أكد المالية-مصر-تحقق-نتائج-إيجابية-في/">أحمد كجوك، وزير المالية، أنه قد تم الانتهاء من إعداد جميع المستندات النموذجية اللازمة من عقود وكراسات شروط ومواصفات، والتي سيتم الالتزام بها في كافة التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة. وأشار إلى أن هذه المنظومة الجديدة تُعطي الأولوية للمنتجات الصناعية المصرية وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الوزير أن توحيد كراسات الشروط الحكومية يساهم في رفع كفاءة الإنفاق العام ويعزز من المنافسة وتكافؤ الفرص، مشددًا على أنه يعد من أهم أدوات تطوير منظومة التعاقدات الحكومية. كما أوضح أن توحيد البنود القانونية الأساسية يعمل على رفع جودة الطروحات الحكومية وتقليل أخطاء المراجعة، مما يقلل من التناقض بين الكراسات المختلفة.
وأكد الوزير أيضًا أن هذه الكراسات النموذجية تضمن الشفافية الكاملة وتمنع الممارسات الاحتكارية خلال المناقصات الحكومية، موضحًا متطلبات كل المتنافسين بشكل واضح ويساهم في تقليل المنازعات من خلال تحديد الحقوق والالتزامات بين الدولة والقطاع الخاص.
ومن جانبه، أشار محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إلى أن استكمال منظومة المستندات النموذجية يمثل نقلة نوعية في إدارة التعاقدات الحكومية. وبيّن أن تطوير مستندات التعاقد وفق أفضل الممارسات يعزز الحوكمة الرشيدة للمال العام.
وأضاف رئيس الهيئة أن هذه المنظومة تسهم بشكل مباشر في تسريع إجراءات الطرح والترسية لتوفير الوقت والجهد، كما تدعم عمليات الرقابة والتفتيش من خلال سهولة مراجعة عمليات التعاقد ومقارنتها بمعايير موحدة وتحسين مؤشرات الامتثال للقانون.
وأبرز أيضًا أن المنظومة الجديدة تسهم في بناء القدرات المؤسسية الخاصة بالتعاقدات العامة من خلال مساعدة الجهات التي لا تمتلك الخبرات اللازمة لإعداد الكراسات وتوحيد الممارسات بين الجهات الحكومية المختلفة، مما يقلل الاعتماد على الاجتهادات الفردية.
