جانب من اللقاء.
قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إن خطة الدولة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي تُعتبر خطوة استراتيجية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول والموارد الحكومية، وتعزيز دور البنك كذراع استثماري رئيسي للدولة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة الاستثمار بالبنك، حيث حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من القيادات الاقتصادية وأعضاء مجلس إدارة البنك.
وأوضح وزير التخطيط أن التحول الهيكلي في بنك الاستثمار القومي يعكس التزام الحكومة برفع كفاءة الأداء التشغيلي والاستغلال الأمثل للأصول الحكومية، مما يدعم تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن خطة إعادة الهيكلة تسير بخطى مدروسة وثابتة تتعلق بإدارة الاستثمارات المالية، وحل التشابكات التاريخية، وتطوير منظومة العمل الداخلية. وذلك بهدف تعزيز قدرة البنك على القيام بدوره التنموي والاستثماري في المرحلة المقبلة.
وأكد أن البنك سيكون أكثر قدرة على تنفيذ الاستثمارات الحكومية التي تنعكس آثارها بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين. وذلك ضمن رؤية الدولة لتعظيم العائد من أصولها وتعزيز كفاءة المؤسسات الاقتصادية.
