وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندسة راندة المنشاوي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس رأفت هندي.
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعاً موسعاً في مقر وزارة الإسكان بالعاصمة الجديدة.
وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي وتنسيق الجهود لإطلاق المرحلة الأولى من “منصة تصدير العقار المصري”. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتسهيل استثمارات الأجانب في السوق العقارية عبر توفير منظومة رقمية موثوقة تشمل عمليات الشراء المعتمدة رقميًا بمزايا تنافسية تتماشى مع الأسواق العالمية. يهدف هذا المشروع إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العقاري الدولية.
في بداية الاجتماع، رحبت المهندسة راندة المنشاوي بالمهندس رأفت هندي والوفد المرافق له من وزارة الاتصالات. وأشادت بالتعاون المثمر بين الوزارتين في تنفيذ منصة تصدير العقار المصري ومشاريع التحول الرقمي الأخرى. وأكدت أن هذه المنصة تمثل إضافة قوية للتعاون بين الوزارتين وخطوة استراتيجية لتعزيز قدرة الدولة على تسويق المنتج العقاري المصري عالميًا.
كما أضافت وزيرة الإسكان أن المنصة ستعمل على تبسيط الإجراءات وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية. حيث توفر بيئة استثمارية آمنة وشفافة تتيح الاطلاع على مشروعات عقارية مرخصة وموثوقة. وأوضحت أن تصدير العقار يعد أحد المحاور الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني نظرًا لما تمتلكه مصر من مقومات تنافسية كبيرة وسوق عقارية واعدة.
من جهته، أكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات على أهمية التعاون المستمر مع وزارة الإسكان لبناء منظومة رقمية متكاملة وآمنة بوسائل متعددة تعزز من تنافسية العقار المصري عالمياً وتيسّر عمليات البيع والتوثيق الرقمي بأمان وثقة. مشيدًا بالمشاريع التي تنفذها الوزارتان والتي تهدف لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.
وأشار إلى حرص الوزارة على استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لضمان تجربة رقمية سلسة للمستثمرين المحليين والأجانب. كما أوضح أن البنية الرقمية للمنصة تم تصميمها وفق أعلى المعايير العالمية المتبعة في الأسواق العقارية الرقمية.
خلال الاجتماع، تم استعراض جهود الوزارتين منذ بدء العمل على منصة تصدير العقار، حيث سيتم تطبيقها كمرحلة أولى بمدينة العلمين الجديدة التي تعد واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في القطاع العقاري.
كما تم تناول أوجه التعاون المشترك بين وزارتي الإسكان والاتصالات كنموذج ناجح للتكامل الحكومي في مشاريع التحول الرقمي. وقد أثمر هذا التعاون عن تنفيذ عدد من المشاريع المهمة مثل تطوير البنية التحتية المعلوماتية للمدن الذكية ورقمنة خدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
حضر الاجتماع الدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية وعدد من قيادات الوزارة.
