خالد هاشم وزير الصناعة" width="750" height="450" />
لقاء خالد هاشم وزير الصناعة.
وحضر اللقاء الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس محمد زادة مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة الصناعة.
وأكد وزير الصناعة حرصه على التدخل الفوري لتذليل أية تحديات تواجه أعضاء الجمعية ومستثمري الإسكندرية، مشيرا إلى أهمية إزالة كافة العقبات التشغيلية والإجرائية التي قد تعيق مسيرة الإنتاج. ولفت إلى أن الإسكندرية تمثل قلعة صناعية عريقة تمتلك إمكانات كبيرة وفرصا استثمارية متعددة.
كما أشار إلى أن الوزارة تدرس التشريعات القديمة التي قد تقيد حركة الاستثمار الصناعي، مؤكدا العمل على إعادة هندسة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع ضوابط مرنة تتناسب مع طبيعة كل مشروع.
وأعلن هاشم عن بدء حملة حكومية موسعة اعتباراً من الأسبوع المقبل لسحب جميع الأراضي الصناعية المخصصة والتي لم يتم استغلالها من قبل المستثمرين. الهدف هو إعادة طرح هذه الأراضي للمستثمرين الجادين الذين يمتلكون خطط عمل واضحة وجاهزة للتنفيذ. وأضاف أن الوزارة ستقدم نماذج وآليات جديدة لتخصيص الأراضي تشمل خيارات (التمليك، الإيجار، وحق الانتفاع)، مما يمنح مرونة أكبر للمصنعين.
وشدد على أنه لن يتم تخصيص أي أراضٍ صناعية جديدة إلا بعد التأكد من أنها مرفقة بالكامل لضمان جاهزيتها للتشغيل الفوري. كما أكد أهمية إيجاد آليات تضمن استرداد التكلفة الاستثمارية الضخمة للمرافق دون إرهاق المستثمر.
وفي سياق متصل، أعلن الوزير انتهاء تحديث استراتيجية الصناعة المصرية التي حددت الصناعات ذات الأولوية لتكون بوصلة واضحة أمام المستثمرين المحليين والأجانب. وأكد التنسيق المستمر مع وزارة المالية لحل المشكلات الجمركية والضريبية المؤثرة سلبا على تنافسية الصناعة المحلية.
وفيما يتعلق بدعم الصادرات، دعا الوزير لعقد جلسات عمل مشتركة ومكثفة مع جمعيات المستثمرين والمجالس التصديرية لإعادة تقييم برامج الحوافز التصديرية بما يتناسب مع احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة. وشدد على أهمية تصميم المبادرات بناءً على المتطلبات الواقعية للمصنعين لضمان فعاليتها.
وأشار إلى أن قطاع الملابس الجاهزة يعد واحدًا من القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية الصناعة المصرية، وطالب جمعية رجال أعمال الإسكندرية بتقديم ورقة عمل تحتوي على مقترحاتهم الفنية والتشريعية للنهوض بهذا القطاع الواعد, مجدداً التزامه بتحويل هذه المقترحات إلى قرارات تنفيذية قابلة للتطبيق الفوري.
