وفي تصريح له، أكد أشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن البنك يعمل وفق رؤية استراتيجية واضحة تحت إشراف مجلس إدارته وتنسيق كامل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للبنك والعمل على تسوية التشابكات المالية العالقة مع مختلف الجهات الحكومية.
كما أوضح نجم أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها الشاملة لإعادة هيكلة البنك، وهو المسار الذي يجري بالتعاون مع الجهات المعنية. وقد حققت هذه الخطط نتائج إيجابية مؤخراً، أبرزها توقيع اتفاقيتين إطاريتين بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإنهاء تشابكات مالية تاريخية تعود لفترة الثمانينيات بقيمة إجمالية تصل إلى 196 مليار جنيه.
تضمنت هذه التحركات الناجحة إنهاء تشابكات بنك الاستثمار القومي مع شركات المياه بقيمة 62.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى تسوية مديونيات لدى هيئة التعمير الزراعي بلغت 133.5 مليار جنيه.
وأشار نجم إلى أن خطة إعادة الهيكلة تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز دور بنك الاستثمار القومي كأحد الأذرع التنموية والاستثمارية للدولة المصرية لضمان استغلال أمثل لأصوله بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ويدعم رؤية مصر 2030.
وتدعو وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وسائل الإعلام إلى ضرورة التحلي بالدقة والموضوعية واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية عند نشر الأخبار المتعلقة بالوزارة ومؤسساتها التابعة. كما تؤكد الوزارة أنها تتعامل مع ملف هيكلة بنك الاستثمار القومي بكل شفافية ووضوح، وسيتم الإعلان عن أية تطورات رسمية تخص خطة الهيكلة بصورة دورية.
