الهيئة العامة للرقابة المالية.
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية جميع شركات التأمين باتخاذ تدابير استباقية لإدارة مخاطر إعادة التأمين، وذلك من خلال تنفيذ اختبارات الإجهاد بشكل دوري. يتطلب هذا الإجراء وضع سيناريوهات متعددة لقياس تأثير المخاطر المحتملة على الأوضاع المالية لهذه الشركات.
كما شمل القرار ضرورة إعداد خطط طوارئ للتعامل مع حالات التعثر أو الإفلاس التي قد تواجه المعيدين في مجال التأمين، بالإضافة إلى تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة من خلال وضوح شروط عقود إعادة التأمين والإفصاح عن البيانات المتعلقة بها.
وشددت الهيئة على أن هذا القرار يعزز من دور مجالس الإدارات في الإشراف المستمر على سياسات إعادة التأمين ومراجعتها بصفة دورية. كما تم منح الشركات مهلة حتى تاريخ 18 سبتمبر المقبل لتعديل أوضاعها واعتماد السياسات الجديدة المطلوبة.
