أبرزت المناقشات خلال الجلسة الأولويات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي في مصر، حيث تم تسليط الضوء على الفرص المتاحة لدفع النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص. كما تم التأكيد على أهمية المدفوعات الرقمية والشمول المالي وابتكارات التكنولوجيا المالية كعوامل أساسية في دعم مسيرة التنمية.
وفي كلمته، أشار وزير التخطيط إلى أن تطوير البنية التحتية الرقمية يُعد من أولويات الدولة نظرًا لدوره الهام في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية كمركز لمرور البيانات. وأوضح أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تسعى لدعم جهود توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي بما يتماشى مع هذه الأهداف.
كما نوه الدكتور رستم إلى التوجيهات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد استراتيجية وطنية لمراكز البيانات. هذا الأمر يجري تنفيذه من قبل عدة وزارات وجهات معنية كجزء من الخطط الرامية لتوطين التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
أضاف الوزير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُعتبر أحد القطاعات الأساسية الدافعة للنمو الاقتصادي حيث يشهد تطورات كبيرة وزيادة في استثمارات الشركات الأجنبية. وشدد على أهمية جهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال لدعم الشركات الناشئة خاصة في المجالات التكنولوجية لتعزيز الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة.
من جانبه، صرح طارق محمود بأن أولويات الإصلاح الاقتصادي التي تركز على التحول الهيكلي وتوسيع نطاق الشمول المالي تُعد أساسًا متينًا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وأكد أن المدفوعات الرقمية تلعب دورًا محوريًا في تمكين هذه الرؤية عبر تعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي وتحسين الإنتاجية وتوفير الوصول للخدمات المالية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشاد بدور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في قيادة تنفيذ رؤية مصر 2030، معربًا عن تطلعه لاستمرار التعاون لتوسيع نطاق الحلول التطبيقية التي تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المدى الطويل.
