المستشار أحمد جاد.
أكد المستشار أحمد جاد، المحامي، أن قبوله الدفاع عن الطفلة القاصر “جودي” في حادث الدهس الذي وقع بحدائق الأهرام، ينبع من التزامه المهني في السعي وراء الحقيقة وضمان حقوق جميع الأطراف القانونية. وأوضح أن تقييمه الشخصي لبعض جوانب التربية لا يؤثر على واجبه كمحامٍ.
أضاف جاد أن تكوين الرأي القانوني في مثل هذه القضايا يجب أن يعتمد على التحقيقات الرسمية وليس على ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو حملات الرأي العام. وأشار إلى أنه لم يتمكن بعد من الاطلاع على كافة أوراق القضية، مُبينًا أن بعض التصريحات المنسوبة إليه تم اقتطاعها بشكل غير دقيق، مما أدى إلى انطباع خاطئ للرأي العام بأنه أكد أن الشاب كان يقود السيارة وقت الحادث.
وشدد على أنه لم يصرح بذلك مطلقًا، موضحًا أنه خلال مداخلة إعلامية ذكر أن الأوراق التي اطلع عليها لم تتضمن دليلًا قاطعًا يدين الطفلة وأن التحقيقات لا تزال مستمرة.
وأضاف المستشار أنه تقدم بطلبات للنيابة العامة تشمل تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالحادث وضم تحريات المباحث نظرًا لما تضمنه بيان وزارة الداخلية حول الواقعة.
كما أشار إلى أن والد الطفلة ليس شخصية عامة أو صاحب نفوذ كما زعم البعض، وإنما هو موظف حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية. مؤكدًا أن العديد من المعلومات المتداولة حول الأسرة ليست صحيحة.
وأردف قائلاً إن مهنة المحاماة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وإظهار الحقيقة، وليست وسيلة لاختلاق الأدلة أو تغيير الوقائع. وعبر عن أسفه تجاه توجيه اتهامات مسبقة من قبل البعض دون الاطلاع على القضية أو متابعة التحقيقات بصورة دقيقة.
وتساءل: “هل أصبح الذنب هو السعي لإظهار الحقيقة كاملة ومنح الطفلة المتهمة حقها القانوني؟ أراها أيضًا ضحية لما تتعرض له من حملات وأحكام مسبقة قبل انتهاء التحقيقات.”.
واختتم حديثه بالتأكيد على أنه يسعى فقط للوصول إلى الحقيقة الكاملة، مشيرًا إلى الطلبات التي قدمها للنيابة العامة والتي تهدف لكشف جميع ملابسات الحادث دون انتقاص أو مواربة.
ودعا جاد وسائل الإعلام والبرامج التلفزيونية إلى التأكد من دقة ما ينشرونه وتجنب اجتزاء التصريحات. وأكد أن المحامين يترافعون في مختلف القضايا لضمان التطبيق الصحيح للقانون وعدم الإفلات من العقاب.
وأنهى تصريحه بتأكيد أهمية رسالة المحاماة كبحث عن الحقيقة وإظهارها لأن العدالة لا يمكن أن تتحقق إلا بظهور الحقيقة كاملة.
