جريمة غسيل الأموال.
اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد أحد الأفراد المتهم بغسل نحو 100 مليون جنيه مستمدة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين. حيث استولى على أموالهم بدعوى استثمارها في تجارة المستلزمات الطبية.
ووفقاً للتحريات التي أجراها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة، تبين أن المتهم قام بإيهام عدد من المواطنين بقدرته على تحقيق أرباح شهرية من استثماراتهم في مجال المستلزمات الطبية، لكنه امتنعت عن سداد الأرباح المتفق عليها وأيضًا رفض إعادة المبالغ الأصلية لأصحابها.
كما كشفت التحقيقات أن المتهم سعى لإخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء الشرعية عليها عبر تأسيس شركات وشراء سيارات، مما أعطى انطباعًا بأنها نتاج نشاط قانوني.
وتقدّر الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بحوالي 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الواقعة.
