يأتي هذا اللقاء كجزء من رؤية الوزارة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وفتح قنوات الحوار المستمر مع مجتمع المال والأعمال، حيث تم الاستماع إلى آراء المستثمرين ومقترحاتهم بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
شهد اللقاء حضورًا واسعًا يضم أكثر من 60 عضوًا يمثلون أكثر من 50 مؤسسة استثمارية ومالية ومصرفية، تغطي عدة قطاعات منها الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر والبنوك والصناعة والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية وغيرها.
تناول الاجتماع ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالبيئة التشريعية والسياسات الاستثمارية وأدوات التمويل، بالإضافة إلى أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
الإصلاح المؤسسي وتطوير بيئة الأعمال.
بدأ الوزير بكلمة ترحيبية أكد فيها على أهمية الحوار المباشر مع مجتمع المال والأعمال. واستمع الوزير لآراء نحو 13 رئيس تنفيذي حول تطوير البيئة التشريعية وتعزيز الاستثمار المباشر.
كما تناول النقاش أدوات الاستثمار والتمويل ودعم صناديق رأس المال المخاطر وتطوير السوق المالي، إلى جانب التحديات التي تواجه القطاعات ذات الأولوية مثل الصحة والصناعة.
أشار الوزير إلى أن الحكومة ترى علاقتها بالقطاع الخاص كشراكة حقيقية تهدف لبناء مستقبل أفضل، مؤكداً على ضرورة العمل المشترك لتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة.
برنامج الطروحات الحكومية وهيكل التمويل في السوق.
فيما يتعلق بالطروحات الحكومية، أوضح الوزير أن هذه الطروحات ستتم بشكل تدريجي وفق جاهزية الشركات وظروف السوق. كما أكد على أهمية تعزيز تنافسية التجارة عبر الأدوات التكنولوجية والابتكار.
شدد الوزير أيضًا على ضرورة تطوير أدوات التمويل وتعزيز الصناديق لدعم تدفق رؤوس الأموال والاستثمار طويل الأجل بالشراكة مع الصندوق السيادي.
تعميق السوق المالية والمستثمرين المؤسسيين.
أكد الوزير أن التحدي الرئيسي يكمن في محدودية عدد المستثمرين المؤسسيين المحليين. مشيراً إلى أنه يجب توسيع قاعدة هؤلاء المستثمرين لتعمق السوق المالية وتعزز القدرة على دعم الاستثمار.
الإصلاح التشريعي والقانون الموحد للشركات.
شدد وزير الاستثمار أيضًا على أهمية مراجعة اللوائح التنفيذية لتخفيف القيود غير المبررة التي تعيق النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن الكثير من التشريعات جيدة ولكن تحتاج لتحسين التنفيذ.
التحول الرقمي ومنصة الكيانات الاقتصادية.
كشف الوزير عن مشروع إنشاء “منصة الكيانات الاقتصادية” التي تهدف إلى توفير نافذة إلكترونية موحدة لإجراءات تأسيس الشركات والتراخيص مما يسهل العملية ويقلل من التعقيدات الإدارية.
التوسع الخارجي والاستثمارات في أفريقيا.
في مجال الاستثمارات الأفريقية، أكد الوزير على تشجيع القطاع الخاص للتوسع الخارجي ودعم التجارة البينية بين الدول الأفريقية، مضيفاً أن مصر تسعى لتعزيز وجودها في الأسواق الأفريقية من خلال تحسين الخدمات اللوجستية ورفع جودة المنتجات المصدرة.
المراكز المالية الدولية.
A مشروع قانون المراكز المالية الدولية دخل مرحلة المناقشات البرلمانية وسيعمل على توفير بيئة أعمال متوافقة مع المعايير العالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
