منحت الهيئة المصرية العامة للمواصفات الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته “إيثيدكو”، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، شهادة التحقق من تقرير البصمة المائية، وذلك ضمن جهود الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

تم منح هذه الشهادة من خلال وحدة الأداء البيئي التابعة للهيئة والتي تعمل كجهة تحقق معتمدة، مما يجعل إيثيدكو أول شركة بترول في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا تحصل على تقرير معتمد وموثق للبصمة المائية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور مهندس خالد حسن صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات ورئيس المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، أن منح شهادة التحقق لإيثيدكو يعد نموذجًا ناجحًا لتطبيق المواصفات الدولية في القطاع الصناعي. كما أشار إلى أهمية الالتزام بقياس وإدارة الأثر البيئي للأنشطة الصناعية بطريقة علمية وموثقة.

وأضاف صوفي أن الهيئة تواصل دورها الوطني في تمكين الشركات المصرية من تطبيق المواصفات القياسية الدولية، من خلال دعم مسارات التنمية المستدامة، بما في ذلك الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وتقليل الأثر البيئي للقطاع الصناعي.

جانب من الحدثجانب من الحدثجانب من الحدث

كما أشار إلى أن تقارير البصمة المائية تعتبر أدوات مهمة تساعد المؤسسات في تقييم استهلاك المياه وتحليل مصادرها وتطوير خطط لتحسين كفاءة استخدامها. وهذا الالتزام بالإفصاح البيئي وفق المعايير الدولية يعزز ثقة الأسواق العالمية في المنتجات المصرية ويدعم قدرتها على التوسع في الأسواق التي تعتبر الاستدامة البيئية أحد أهم معايير التنافسية.

بدوره، أكد الكيميائي هشام رياض، رئيس شركة إيثيدكو، أن الإنجاز الذي تحقق يأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بالتوسع في تطبيق ممارسات الاستدامة البيئية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد. وأضاف أن إيثيدكو قامت بتبني مشروع إعداد البصمة المائية انطلاقًا من إيمانها بأن الإدارة المستدامة للمياه تمثل أحد الركائز الأساسية للصناعة الحديثة. وقد تم تنفيذ الدراسة بالشراكة مع الإدارة العامة لحماية البيئة بالشركة وبالتعاون مع الإدارات المعنية وشركة بتروسيف باستخدام أحدث المنهجيات العلمية لتحديد فرص التحسين وترشيد الاستهلاك وزيادة كفاءة إدارة الموارد المائية.

كما أوضح أنه تم تجميع وتحليل البيانات الفنية المتعلقة باستهلاك المياه ومراجعتها وفق أعلى المعايير والدقة والجودة اللازمة لإعداد تقرير موثوق به يلبي متطلبات التحقق الفني من قبل الهيئة المصرية للمواصفات.