ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والأعمال البحرية.

عُقد الاجتماع بهدف عرض المركز المالي وقوائم الدخل الخاصة بالشركة القابضة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، بحضور اللواء ماجد عبد الحميد رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي والمهندس علي عياد العضو المنتدب التنفيذي للشركة بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات والإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة.

أقرت الجمعية العمومية تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المنتهي في 30 يونيو 2025، وصدقت على قائمة المركز المالي وتقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات. كما استعرضت الجمعية الإيرادات والمصروفات وصافي الربح الذي أظهر تحسنًا ملحوظًا.

بلغت إجمالي إيرادات الشركة القابضة للطرق والكباري والأعمال البحرية والشركات التابعة لها نحو 11.5 مليار جنيه، مما يعكس زيادة بنسبة تقارب 21.3% عن العام السابق. وقد بلغت الإيرادات للفترة الحالية حوالي 908.53 مليون جنيه مقارنةً بـ589.76 مليون جنيه خلال العام السابق.

كما تم عرض المشاريع التي أنجزتها الشركة خلال الفترة الماضية والتي تشمل أعمال إنشاء متنوعة في مجالات الطرق والكباري، ومنها محور ديروط وكوبري أبوتشت وعدد من محطات الأتوبيس الترددي السريع (BRT) ومشاريع الأرصفة البحرية في ميناء بورتوفيق وحواجز الأمواج بميناء دمياط والأرصفة النهرية بميناء الإسكندرية بالإضافة إلى إنشاء ميناء طابا البحري.

تم أيضًا تناول مشاريع السكك الحديدية مثل ورشة السد العالي وغيرها من الورش. وتم تسليم شهادة تقدير من شركة Wabtec Corporation العالمية للشركة القابضة للنقل بسبب أدائها المتميز في مشروع إنشاء ورشة صيانة قاطرات السكك الحديدية وفق المعايير العالمية، كما تم استعراض المشاريع الجاري تنفيذها في مجال محطات القطار الكهربائي السريع والمناطق الصناعية.

خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، تمت الموافقة على رفع رأس المال المصدر من مليار جنيه إلى مليار ونصف جنيه مصري.

أكد الوزير على أهمية الاستمرار بالعمل المستمر في جميع المشاريع باعتبار الشركة الذراع التنفيذية لوزارة النقل وأحد أبرز الشركات المنفذة لمشروعات البنية التحتية وصناعة المقاولات في مصر.

وشدد على ضرورة التوسع الإقليمي واستخدام معدات إعادة تدوير الأسفلت خلال صيانة الطرق لتخفيض التكلفة والتأثير البيئي وتعزيز الاستدامة.

كما أكد الوزير أهمية الالتزام بالمواصفات القياسية والجداول الزمنية المقررة لضمان الانتهاء من المشاريع في الوقت المحدد مع دعم الشركات بالمعدات الحديثة وصيانة المعدات القائمة لضمان جاهزيتها للعمل بفاعلية.

وأبرز الوزير دور العنصر البشري كركيزة أساسية للنمو المستدام داعيًا إلى ضرورة تأهيل وتدريب المهندسين والفنيين بشكل مستمر للتكيف مع التطورات الأخيرة ولضمان مواجهة التحديات المستقبلية.